امروز شنبه ۱۰ مرداد، دادگاه جنجالی «رامک خودرو» با حضور بیش از ۱۸۰۰ نفر از شاکیان و متهمان آغاز شد. در این جلسه، اتهامات تکاندهندهای از جمله پولشویی و انتقال وجوه مردم برای خرید ملک به نام نزدیکان، توسط دادستان تهران مطرح شد.
بیتران: پرونده رامک خودرو که از سالهای پیش با نامنویسی برای خودروی «تیولی» و دریافت مبالغی بین ۴۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان از مردم آغاز شد، امروز در شعبه ۱۰۶۵ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی تهران به جریان افتاد.
دادگاه جنجالی «رامک خودرو»: افشای مسیر وجوه دریافتی
در جریان قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، جزئیات تکاندهندهای از نحوه مدیریت وجوه دریافتی توسط متهم ردیف اول منتشر شد. طبق مستندات پرونده، متهم از سال ۱۳۹۴ اقدام به خرید املاک به نام نزدیکان خود کرده و برای پرداخت تعهدات به خریداران قدیمی، از وجوه دریافتی از خریداران جدید استفاده میکرده است (الگوی مشابه پانزی).
ارزش املاکی که به عنوان «اموال ناشی از جرم» شناسایی شدهاند، بر اساس آخرین نظریه کارشناسی، بالغ بر یک تریلیارد و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
دادگاه جنجالی «رامک خودرو»: تأسیس شرکتهای جدید برای فرار از توقیف
یکی از نکات کلیدی مطرح شده در دادگاه، تأسیس شرکت «نورا موتور پارس» در سال ۱۳۹۷ بود. دادستان تهران مدعی شد این شرکت با هدایت متهم ردیف اول و همکاری نزدیکانش تأسیس شده تا وجوه دریافتی از مردم منتقل شده و از توقیف احتمالی اموال توسط مراجع قضایی جلوگیری شود.
قاضی پرونده، علی غلامی، تأکید کرد که رسیدگیها صرفاً بر اساس ادله موجود و با رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان صورت خواهد گرفت.
افشای نقش همدستان در پرونده رامک خودرو؛ پولشویی سازمانیافته!
در ادامه دادگاه رامک خودرو، اتهامات متهمان ردیف ۳ تا ۵ برملا شد:
متهم ردیف سوم (همکار نزدیک و نام صوری):
مشارکت در پولشویی (بیش از ۳.۵ تریلیون ریال).
خرید املاک غیرمنقول به ارزش ۷۷۷ میلیارد ریال به نام خود.
دریافت ۳۵ میلیارد ریال برای مخفی کردن منشأ وجوه تأسیس شرکت جدید.
متهمان ردیف چهارم و پنجم:
مشارکت در پولشویی از طریق تأسیس شرکت نورا موتور پارس.
ادعای «توسعه خط تولید» توسط متهمان، توسط دادستانی رد شد (فاقد توجیه اقتصادی).
بیشتر بدانید: تاریخ صنعت خودروی ایران (قسمت دهم)/ زمانی که سمند ارزان بود و دنیا منتظر خودروهای ایرانی
اتهامات کلیدی:
– پولشویی (قانون مبارزه با پولشویی).
– تخلف از ماده ۲۵۸ قانون تجارت (استفاده از اموال شرکت به نفع شخصی).
شرکت «نورا موتور پارس» تنها پوششی برای فرار از توقیف اموال و انتقال وجوه مشتریان به نام افراد مورد اعتماد متهم ردیف اول بوده است.
منبع: ایلنا
